Minufiyah.com

تقدم عرب نيوز الأخبار الإقليمية من أوروبا وأمريكا والهند وباكستان والفلبين ودول الشرق الأوسط الأخرى باللغة العربية لغير المتجانسين.

يشكل قرار وBiz2X في دبي أكبر منصة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

يشكل قرار وBiz2X في دبي أكبر منصة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية

تعاونت شركة مخاطر الائتمان “قرار” ومقرها دبي ومنصة الإقراض الأمريكية Biz2X لإنشاء أكبر برنامج قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية للمساعدة في سد فجوة التمويل التي تواجهها هذه الشركات.

وقالت الشركتان في بيان يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يدعم المشروع المشترك هدف المملكة المتمثل في زيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 في المائة من 9 في المائة الحالية.

ستقترب المملكة العربية السعودية من هدف الـ 35 في المائة الذي حددته في خطة التحول الوطني في إطار مبادرة رؤية المملكة 2030.

وقالت الشركات إن المبادرة تهدف إلى ربط مقترضي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمؤسسات الإقراض وتمنح المقرضين القدرة على إنشاء أسواقهم الخاصة وتوسيع نطاق وصولهم إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوسع.

قرار هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، والمعروفة باسم سمة، أول مكتب ائتمان وطني في المملكة مرخص لتقديم المنتجات والخدمات الاستهلاكية والتجارية.

Biz2X ومقرها نيويورك هي عبارة عن منصة برمجية كخدمة تمكن المؤسسات المالية من تقديم منتجات قروض مخصصة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال زيد قمحاوي، الرئيس التنفيذي لشركة قرار: “نقدم معًا منصة قوية ومثبتة من شأنها أن تساعد في إحداث تحول في سوق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية”.

يعد تعزيز وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وقال برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي لعام 2022 إنه منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى 1.14 مليون في العام الماضي.

READ  جون لويس يعتزم إلغاء 11 ألف وظيفة بعد تخفيف قواعد الاستغناء عن العمالة | جون لويس

وقالت “إن المملكة في طريقها نحو هدف ضمان أن يكون 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مصدره الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2030”.

سيعمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، مما يساعد المملكة على التصنيف بين أفضل 15 اقتصادًا على مستوى العالم، وفقًا لبرنامج التحول الوطني.

قدمت الرياض العديد من المخططات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مالياً وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وفي عام 2021، أنشأت المملكة العربية السعودية بنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو مقرض رقمي أنشأته الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة التمويل وسد الفجوة المالية.

وفي أكتوبر الماضي، أطلقت أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، برنامجها “تعليد” الذي يدعم النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى توفير حلول تمويلية من خلال خمسة صناديق.

تستضيف المملكة برنامج تحفيز السعودية، الذي يستكشف فرص رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة والشراكات الاستثمارية الأخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

قال قرار وBiz2X إنهما قاما بتوسيع الوصول المبكر إلى المنصة ليشمل المقرضين.

وقال التقرير إن البرنامج يهدف إلى توفير ائتمان أسرع وأسهل للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما “يحسن الكفاءة العامة لسوق إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يفيد المقترضين والمقرضين على حد سواء”.

وقال روهيت أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة Biz2X: “من خلال تقديم تقنيتنا وخبرتنا إلى المقرضين في المملكة العربية السعودية، فإننا نحقق مهمتنا المتمثلة في جعل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة وفعالة للشركات في كل مكان، وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار”.

تم التحديث: 29 أغسطس 2023 الساعة 4:04 مساءً