الجمعة, نوفمبر 22, 2024

أهم الأخبار

يؤدي اقتصاد الظل إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية في المنطقة العربية

هناك أسباب عديدة لانتشار اقتصاد الظل

تساهم عدة عوامل في انتشار ونمو اقتصاد الظل والعمالة غير الرسمية في البلدان العربية.

وفي لبنان، قد يعود انتشار هذه التدابير إلى أوجه القصور إنفاذ الضرائب آليات واستغلال واسع النطاق للعمالة الأجنبية غير الشرعية وغير المنظمة وانعدام الأمن الوظيفي وحقوق العمال.

وفي حالة سوريا، تضاعفت حصة اقتصاد الظل في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات تقريبا في الفترة من 2010 إلى 2022 بسبب الصراعات العسكرية التي طال أمدها، مما أدى إلى عمل الاقتصاد المحلي خارج إطار الرقابة والتنظيم الحكومي.

وفي حالة مصر، زادت نسبة اقتصاد الظل تاريخياً مع تهرب المشروعات الصغيرة في القطاعين الحرفي والزراعي في المناطق الريفية من الحكومة. البيروقراطية والإجراءات المعقدة.

وبالمثل، ارتفعت هذه النسب في الأردن كوسيلة للتهرب الضريبي يزيد فرضته الحكومات المتعاقبة.

وقد شهد اليمن ارتفاعا كبيرا في معدلات العمالة غير الرسمية، لا سيما بعد الانقسام الأخير داخل البلاد وسحب مناطق واسعة من الأنظمة الاقتصادية والإدارية الحكومية.

ومع ذلك، في جميع هذه الحالات، يتمثل العامل المستمر في عدم ثقة أصحاب العمل في إمكانية التحول إلى اقتصاد منظم وإحجامهم عن الإبلاغ عن أنشطتهم التجارية إلى السلطات الضريبية. ويتغذى هذا الاتجاه بشكل أكبر على قدرة العمال المحدودة أو إحجامهم عن التنظيم الجماعي وحماية سبل الحماية القانونية المرتبطة بالعمل الرسمي.

ومن الجدير بالذكر أن انتشار الزراعة الأسرية المحلية في الريف المصري ساهم في ارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية، غالبًا دون الحاجة إلى لوائح حكومية لمعالجة الأمر.

وتتمثل القضية الأساسية في معالجة العمالة غير الرسمية التي تزدهر في اقتصاد الظل دون تهميش الفئات الضعيفة من سوق العمل عن غير قصد.

ونتيجة لذلك، بدلا من الاعتماد فقط على الأساليب القسرية لمكافحة هذا النوع من النشاط الاقتصادي، ينبغي للحكومات إعطاء الأولوية لتنفيذ التدابير التي تشجع أصحاب العمل على الكشف عن أنشطتهم التجارية من خلال الضوابط الإدارية والأطر التنظيمية.

READ  تقول المجموعات إن العمل الهجين والمخاوف المناخية تدفع طلب مكاتب لندن

ومن المهم أن نلاحظ أن بعض أنشطة اقتصاد الظل تنشأ من أفراد يعملون بشكل مستقل في مجموعة متنوعة من المهن، لا علاقة لها بأي صاحب عمل معين، مثل الباعة الجائلين على سبيل المثال.

واستجابة لذلك، يجب على الحكومات أن تسعى بشكل استباقي إلى إنشاء شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية هذه الفئات الأكثر ضعفا.

آخر الأخبار
أخبار ذات صلة