الرياض: تلقى الاقتصاد السعودي دفعة قوية بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش تصنيف المملكة إلى A+.
وتعزى هذه الزيادة إلى الوضع المالي القوي للمملكة العربية السعودية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المواتية، وصافي الأصول الأجنبية السيادية الآمنة.
وقالت فيتش إن رفع التصنيف مشروط بالتزام السعودية المستمر بالتقدم المستدام في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.
وجاء رفع التصنيف مباشرة بعد إعلان المملكة المفاجئ عن تخفيضات إنتاج النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال التقرير: “إن ترقية المملكة العربية السعودية في التصنيف تعكس قوة ميزانيتها المالية والخارجية، حيث الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) أقوى بكثير من متوسطي “A” و “AA” والسنة المالية الكبيرة. في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام.”
وحذر تقرير فيتش من المخاطر المحتملة، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد وتنشيط القطاع غير النفطي، فإن إيرادات النفط السعودية ستشكل 60 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023-2024.
وقالت الوكالة “إن الاعتماد على النفط وضعف مؤشرات حوكمة البنك الدولي والتعرض للصدمات الجيوسياسية تظل نقاط ضعف نسبية، على الرغم من وجود بعض علامات التحسن في هذه العوامل”.
ويبلغ سعر التعادل المالي للمملكة في عام 2022 86 دولارًا للبرميل.
ارتفعت أسعار خام برنت فوق 85 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء بعد أيام من تخفيضات إنتاج النفط عندما كانت الأسعار تحوم بالقرب من 80 دولارًا للبرميل.
وفي عام 2022، سجلت أول فائض في الميزانية منذ عقد من الزمن، ليصل إلى 103.9 مليار ريال سعودي (27.68 مليار دولار)، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات الحكومية بنسبة 31 في المائة.
وأشارت فيتش كذلك إلى أن تصنيف المملكة “مستقر”.
وفي الشهر الماضي، قامت وكالة موديز بتحديث تصنيفها الائتماني للسعودية، مؤكدة تصنيفها “A1” للمملكة وغيرت تصنيفها المستقبلي المستقر إلى إيجابي، مع التركيز في حينه على نمو قطاعها غير النفطي.
واستند التقييم إلى تقييم وكالة موديز لسجل الحكومة في مجال الإصلاحات التنظيمية والاقتصادية الشاملة التي تدعم فعالية السياسة المالية واستدامة جهود التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وتشمل هذه الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير النفطية التي من شأنها تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات مع مرور الوقت.
وأعربت الوكالة عن تقديرها للدور المهم الذي تلعبه برامج ومبادرات التنويع التي ترعاها الحكومة والتي تدعمها استثمارات القطاع الخاص وتأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي وتحسين التوقعات.
يعد تقرير موديز بمثابة التحقق من صحة السياسات المالية للمملكة كجزء من خطط رؤية 2030، ويحافظ على الدين عند مستويات معتدلة، أقل من الديون السيادية ذات التصنيف المماثل، مما يوفر احتياطيات مالية قوية ومكانة تنافسية في سوق الطاقة العالمية.