الرياض: اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي زيارته الرسمية التي استغرقت ثلاثة أيام إلى طوكيو، مما سلط الضوء على التزام المملكة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع اليابان.
وأكد بندر الغوريف خلال الزيارة على جذب الاستثمارات للمساهمة في دعم القطاعين الصناعي والتعديني السعودي.
ومع بدء مناقشات المائدة المستديرة للمستثمرين اليابانيين، أعرب الوزير عن تفاؤله بشأن إمكانات المملكة كمركز لاستثمارات المعادن الخضراء.
وقال الخريف: “نعتقد أن المملكة العربية السعودية تقدم أفضل مزيج من القدرة التنافسية في الموارد الطبيعية والطاقة والوصول إلى الأسواق المتنوعة”.
وأضاف: “نعتزم جعل المملكة العربية السعودية مركزًا للمعادن الخضراء ونعمل بشكل وثيق مع وزارة الطاقة لدينا لضمان أن لدينا القدرات المناسبة لجذب استثمارات المعادن الخضراء”.
وشدد الوزير على القوة الصناعية للمملكة، حيث ركزت المنطقة تاريخياً على قطاع النفط والغاز، وخاصة البتروكيماويات، لسنوات عديدة.
وكشف ألجوريف عن تحول استراتيجي: “استراتيجيتنا لا تقتصر على تلبية احتياجاتنا المحلية فحسب، بل تشمل أيضًا المشاركة في تحدي سلاسل التوريد العالمية التي تعطلت في السنوات القليلة الماضية”.
وشدد الوزير على أهمية العلاقات القوية بين السعودية واليابان، قائلا إن هناك اهتماما بجلب شركات من الدولة الآسيوية إلى المملكة، مضيفا أن علاقاتهما الممتازة في الماضي اتسمت بالقيم المشتركة.
وكجزء من الرحلة، أجرى الكريم مناقشات مع المؤسسات الرئيسية بما في ذلك البنك الياباني للتعاون الدولي ومنظمة التجارة الخارجية في البلاد وشركة نيبون للتأمين على التصدير والاستثمار.
وهدفت المباحثات إلى تحسين الشراكة السعودية اليابانية وزيادة صادرات المملكة إلى الدولة الآسيوية.
وأكد القريف في بيان له التزام المملكة بالترحيب باهتمام الأعمال اليابانية: “المملكة تفتح أبوابها أمام المستثمرين اليابانيين وتدعوهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي خلقناها بما يتماشى مع استراتيجيتنا الصناعية والتعدينية”.
كما سلط الضوء على أهمية الاستثمار في القوى العاملة السعودية: “الاستثمار في أبناء وبنات أمتنا هو ركيزة أساسية لرؤية 2030”.
وأضاف الوزير: “إنني على ثقة بأن شباب الإمبراطورية يمتلكون الطموح والشغف والجدية لإنجاح هذا الاستثمار وتحقيق أهداف برنامج تنمية الموارد البشرية ومساعدتهم على المنافسة عالمياً”.
وتحدث القريف أمام وسائل الإعلام في نادي المراسلين الأجانب باليابان، حيث أوجز خطط المملكة العربية السعودية لتنويع قاعدتها الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
وقدم رؤى حول هيكل الموارد الصناعية والمعدنية في المملكة، وسلط الضوء على جهودها كمركز لمختلف أنشطة التصنيع والتعدين.
وأعلن الوزير أن برنامج المسح الجيولوجي في المملكة حقق نتائج واعدة، مما سمح بإعادة تقييم الرواسب المعدنية.
وأشار إلى إعلان مهم في منتدى معادن المستقبل الشهر المقبل، حيث سيتم إصدار تقدير جديد للرواسب المعدنية المقدرة سابقًا بنحو 1.3 تريليون دولار.