Minufiyah.com

تقدم عرب نيوز الأخبار الإقليمية من أوروبا وأمريكا والهند وباكستان والفلبين ودول الشرق الأوسط الأخرى باللغة العربية لغير المتجانسين.

ومن الممكن أن تؤدي الأصول الروسية إلى ترجيح كفة الميزان لصالح أوكرانيا

ومن الممكن أن تؤدي الأصول الروسية إلى ترجيح كفة الميزان لصالح أوكرانيا

قد يتم الاحتفاظ بالأصول الروسية لصالح أوكرانيا

تستمر الحرب في أوكرانيا دون نهاية في الأفق، سواء على أرض المعركة أو دبلوماسيا (أرشيف/وكالة الصحافة الفرنسية).

ويستمر تصعيد الحرب في أوكرانيا دون التوصل إلى حل سواء على أرض المعركة أو دبلوماسيا. وبعد مرور أكثر من عامين، أصبحت الحرب مثالاً آخر للصراع غير المتكافئ، سواء من حيث القدرات العسكرية أو من حيث العواقب المترتبة على كلا الجانبين.

بالنسبة لأوكرانيا، هذا هو الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، وهو أمر لا يمكن فقدانه. بالنسبة لروسيا، فإن حرب فلاديمير بوتين في المقام الأول، والتي استمرت لفترة طويلة دون تحقيق إنجازات كبيرة، سوف تتمحور حول بقاء الرئيس الروسي.

وعلى نحو متوقع ومبرر، أثار العدوان البدائي ضد جيران روسيا ردة فعل قوية من قِبَل أجزاء كبيرة من المجتمع الدولي، الذي دعم الشعب الأوكراني وأعاق بنفس القدر جهود موسكو التوسعية الرامية إلى استعادة جزء كبير من ما شمل الاتحاد السوفييتي. ولكن مع مرور الوقت، أدت قضايا عالمية ومحلية ملحة أخرى إلى تحويل انتباه العالم وضغوطه من دعم أوكرانيا إلى توجيه الموارد وفقا لذلك.

ليس من المستغرب إذن أن يبحث الغرب، الذي قدم كل المساعدات المالية والعسكرية تقريباً لدعم جهوده الحربية، عن وسائل خلاقة لمواصلة القيام بذلك من دون تأثيرات اقتصادية وسياسية ضارة على مجتمعاته. والفكرة الأحدث التي خرج بها الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم النظر فيها في اجتماع مجموعة السبع هذا الأسبوع، هي جمع عشرات المليارات من اليورو من الديون المستحقة لأوكرانيا مقابل الأرباح المستقبلية الناتجة عن أصول الدولة الروسية التي جمدها الغرب. ويوجد حالياً نحو 210 مليارات يورو (225 مليار دولار) من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تدر ما يصل إلى 3 مليارات يورو سنوياً، والتي سيتم استخدامها لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا، وفقاً للخطة.

وفي أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي والإرهاق العام، يضعف الدعم الذي طال أمده لأوكرانيا.

يوسي ميكيلبيرج

وفي نهاية فبراير/شباط، خصص المانحون الأوروبيون والاتحاد الأوروبي ما مجموعه 89.9 مليار يورو للمساعدات العسكرية والإنسانية والمالية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الولايات المتحدة ما يعادل 67 مليار يورو. وخلال الفترة نفسها، وافق الكونجرس على 61 مليار دولار أخرى في أبريل بعد مشاحنات طويلة. وتمثل المساهمات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 95% من إجمالي مخصصات المساعدات لأوكرانيا.

وفي أوقات تباطؤ النمو الاقتصادي والدعم الحتمي والمشتت، بل والمضجر، لأوكرانيا يضعف في بعض دوائر صنع القرار. لذلك، من حيث المبدأ، لا ينبغي استبعاد استخدام بعض الأرباح من ممتلكات المحتل بشكل مسبق.

ومع ذلك، فهو ليس الشخص الوحيد الذي لم يعجبه الخطة – رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، على الرغم من الضغوط المتزايدة على أوروبا لجمع الأموال لأوكرانيا، “ملتزمة بتجميد الأصول بدلا من مصادرتها. الأصول، والتصرف فيها، هو شيء وترى لاجارد أن هذه الخطوة “من شأنها أن تبدأ في انهيار النظام القانوني الدولي الذي تريدون حمايته، والذي تريدون أن تحترمه روسيا وجميع البلدان في جميع أنحاء العالم”.

ولابد أن نأخذ وجهة نظر لاجارد على محمل الجد، لأن إحدى التهم التي كثيرا ما توجه ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هي النفاق والمعايير المزدوجة. ويتوقعون من الآخرين أن يتبعوا نفس المبادئ والقيم، مثل القانون الدولي.

ومع ذلك، هناك طريقة لتحقيق التوازن في هذه الدائرة من خلال قصر الممارسة الموصى بها على مدة الحرب أو حتى رحيل بوتين وتشكيل حكومة جديدة في روسيا؛ وهي مستعدة للدخول في مفاوضات بناءة مع أوكرانيا لإنهاء الحرب مع احترام سيادة أوكرانيا. ومن ناحية أخرى فإن تمويل حرب الدفاع عن النفس في أوكرانيا باستخدام الفوائد على هذه الأصول، مع الأخذ في الاعتبار أنها مملوكة للشعب الروسي ويجب إعادتها إليه، يشكل حلاً عملياً وغير أخلاقي.

إن استخدام الفوائد المترتبة على هذه الأصول لتمويل دفاع أوكرانيا عن نفسها يشكل حلاً غير عملي وغير أخلاقي.

يوسي ميكيلبيرج

ولا يمكن وصف العديد من هذه الأصول، بما في ذلك الموارد الطبيعية للبلاد، والبنية التحتية الصناعية، ووسائل الإعلام، إلا بأنها جزء من كنوز روسيا من “فضة الأسرة” في فترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك بفضل مجموعة صغيرة من أنصار القِلة المتواطئين مع الطبقة السياسية. ومن المسلم به أنه حظي بدعم ضمني إلى حد ما من قِبَل بلدان أخرى، وخاصة البلدان ذات الدخل المرتفع، لتحقيق مصلحتها الخاصة؛ على الرغم من أن هذا لم يفيد الشعب الروسي العادي.

لكن في الوقت الحالي، يمثل دعم أوكرانيا الأولوية. وعلى أية حال، فإن مليارات الدولارات سوف تتراكم في شكل فوائد ولن يتم إعادتها إلى روسيا على الأقل حتى نهاية الحرب. ومن ناحية أخرى، أصبحت الحاجة إلى التمويل الكافي للجهود الحربية في أوكرانيا أكثر إلحاحا نتيجة لتحول ميزان القوى في ساحة المعركة، والذي يتحول ضد أوكرانيا في بعض الدوائر. لقد عبرت القوات الروسية بالفعل الحدود الدولية شمال خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتحقق ما وصف بأنه “تقدم ذو أهمية استراتيجية” مع توغلات مماثلة في أجزاء من شرق أوكرانيا.

ويجب التأكيد على أن هذا الإجراء الاقتصادي الجديد المقترح يجب أن يكون استثنائيًا ولا يُسمح به إلا بسبب الظروف الاستثنائية لهذه الحرب والتداعيات الوخيمة والبعيدة المدى على الأمن العالمي إذا أرادت موسكو أن تشق طريقها.

علاوة على ذلك، بعد وفاة أليكسي نافالني في معسكرات العمل الروسية، لا توجد الآن معارضة يمكنها أن تشكل تحديا حقيقيا لبوتين، حتى لو حدث تغيير في القيادة من السياسة الروسية، وهو ما قد لا يكون هو الحال بالضرورة. الأفضل. لذلك، يجب على أولئك الذين يقومون بحماية الأصول الروسية حاليًا أن يعتبروا أنفسهم أوصياء عليهم، والذين سيعودون في الوقت المناسب، عندما تتغير الظروف، إلى الأشخاص الذين يمكنهم استخدامها لبناء روسيا الجديدة.

في الوقت الحالي، فإن ضمان هزيمة روسيا يتجاوز مجرد إنقاذ أوكرانيا والأمم المتحدة. وبروح الميثاق يتم تعزيز السلام والأمن. ولكن بعد هذه الحرب، ينبغي لمنطق خطة مارشال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يوجه أولئك الذين يدعمون أوكرانيا، وليس التعويضات العقابية المفروضة على المعتدي المهزوم بعد الحرب العالمية الأولى. وينبغي لنا أن نضع هذا في الاعتبار، وخاصة إذا كانت أصول المعتدي قادرة على تحويل دفة الحرب لصالح أوكرانيا.

  • يوسي ميكلبيرغ هو أستاذ العلاقات الدولية وزميل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث الشؤون الدولية تشاتام هاوس. عاشرا: @YMekelberg

إخلاء المسؤولية: الآراء التي عبر عنها الكتاب في هذا القسم خاصة بهم ولا تعكس بالضرورة آراء عرب نيوز.

READ  غرفة عجمان تشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني