Minufiyah.com

تقدم عرب نيوز الأخبار الإقليمية من أوروبا وأمريكا والهند وباكستان والفلبين ودول الشرق الأوسط الأخرى باللغة العربية لغير المتجانسين.

“المذبحة الاقتصادية”: انهيار الليرة اللبنانية وتحويل الاقتصاد إلى دولرة

“المذبحة الاقتصادية”: انهيار الليرة اللبنانية وتحويل الاقتصاد إلى دولرة

بيروت: سجلت الليرة اللبنانية مستوى منخفضا جديدا في السوق السوداء يوم الأربعاء، حيث تم تداولها بأقل من 90 ألف ليرة مقابل الدولار وسط اضطرابات سياسية متزايدة.
ويعني الانخفاض الأخير للعملة المحلية أنها أقل بـ 60 مرة من السعر الأساسي البالغ 1500 ليرة لبنانية/دولار أمريكي المعمول به خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووسط تحذيرات من الفوضى الاقتصادية، حددت وزارة المالية قيمة الدولار الجمركي عند 45 ألف ليرة لبنانية حتى تتمكن خزينة الدولة من دفع رواتب القطاع العام.
وقدرت الوزارة قبل بضعة أسابيع فقط قيمتها بـ 15 ألف جنيه إسترليني.
كما بدأت المتاجر ومحلات السوبر ماركت تسعير البضائع بالدولار يوم الأربعاء.
ويتوقع اقتصاديون وخبراء سياسيون أن تنخفض قيمة الليرة اللبنانية قريبا إلى 100 ألف مقابل الدولار.
في هذه الأثناء، هاجم رجل فرع بنك الائتمان في صيدا جنوب بيروت، وهدد بإحراقه إذا رفض الوصول إلى مدخراته. وغادر الرجل البنك دون أن يحصل على الأموال بعد أن وعد بعدم مواجهة تهم جنائية.
وقال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة: “ليس هناك نهاية للحفرة التي انزلقت إليها البلاد”، مضيفا أن “الأسوأ لم يأت بعد، ونحن غارقون في فوضى عارمة بسبب الأخطاء المتراكمة”.
وقال عجاقة إن وزارة المالية ليس أمامها خيار سوى رفع دولار الجمارك لزيادة إيرادات الخزانة.
وذكرت صحيفة عرب نيوز أن الوزارة قدرت تكلفة تعويض الزيادات في رواتب القطاع العام ومدفوعات المساعدة الاجتماعية بمبلغ 8000 مليار ليرة لبنانية.
وأضاف أن “البلاد تعاني من عجز كبير، وزيادة الإيرادات أحد مطالب صندوق النقد الدولي”.
“بعد رفع الرسوم الجمركية ودولرة الاقتصاد، هناك مشكلة السيطرة على أسعار السوق في ظل غياب مؤسسات حكومية فعالة. فوضى كبيرة تنتظرنا.
ويرى المراقبون الاقتصاديون أن الانهيار المالي والاقتصادي والمصرفي أمر لا مفر منه إذا ظلت الطبقة السياسية سلبية.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية كل دقيقة، تعرضت وزارة المالية لانتقادات شديدة بسبب قرارها زيادة الدولارات الجمركية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للناس.
وقال هاني بحصلي، رئيس جمعية مستوردي المواد الغذائية، إن القرار مفاجئ وسيؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية بنسبة 2 إلى 10 بالمئة.
“على الرغم من إعفاء النفط والحبوب من زيادة التعريفات الجمركية، إلا أن أسعارها سترتفع عندما تنخفض قيمة العملة المحلية.”
حذر عضو برلمان طرابلس أشرف ريفي من أن انهيار العملة المحلية قد يؤدي إلى كارثة حقيقية ذات عواقب وخيمة.
وأضاف أن “اللبنانيين أصبحوا ضحايا مجزرة اقتصادية”. “يجب على السلطة الحاكمة وحزب الله أن يرحلوا قبل أن يتمكنوا من البدء في إصلاح ما دمرته هذه المنظمة”.
اجتمع مجلس المطارنة الموارنة، الأربعاء، وناشد حكومة تصريف الأعمال الوفاء بالتزاماتها بحكمة وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأعرب المجلس عن مخاوف أمنية ودعا وكالات إنفاذ القانون إلى تكثيف الإجراءات.

READ  وبلغ مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي 2.7% في أبريل