الرياض: ارتفعت التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة العربية السعودية بنسبة 16 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ، وفقًا للبيانات الحديثة.
وأظهرت أرقام صادرة عن البنك المركزي للمملكة، المعروف باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي خطوط الائتمان المخصصة للقطاع بلغ 293.43 مليار ريال سعودي (78.25 مليار دولار)، ارتفاعًا من 252.02 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، قدمت البنوك السعودية 94 في المائة من هذه التسهيلات الائتمانية، في حين قدمت المؤسسات المالية النسبة المتبقية البالغة 6 في المائة.
وحصلت المؤسسات المتوسطة على حصة الأغلبية بنسبة 55 في المائة من إجمالي تسهيلات المنح للقطاع، والتي بلغت 160.6 مليار ريال، في حين كان النمو السنوي الأكبر بين المؤسسات الصغيرة، التي ارتفعت بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 103.5 مليار ريال.
وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة، والذي يمثل 10 في المائة من إجمالي حصة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 30 في المائة خلال الفترة ليصل إلى إجمالي 29.4 مليار ريال سعودي.
وتتميز الشركات الصغيرة بإيرادات تصل إلى 3 ملايين ريال، وعدد موظفيها لا يزيد عن خمسة موظفين بدوام كامل.
ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الصغيرة التي يعمل بها 49 موظفاً بدوام كامل تحقق دخلاً يتراوح بين 3 ملايين ريال سعودي و40 مليون ريال سعودي.
وفي المقابل، تتراوح إيرادات الشركات المتوسطة بين 40 مليون ريال و200 مليون ريال، ويتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 موظفاً.
تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الشركات الصغيرة والمتوسطة لإبعاد اعتماد اقتصادها على النفط وتعزيز بيئة مالية تنافسية.
وقد أدت الإصلاحات إلى تسهيل الاستثمار في الأعمال التجارية وعمليات بدء التشغيل بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 21% في عام 2013 إلى 35% مع هدف رؤية 2030 المتمثل في الوصول إلى 35%.
وتحث الحكومة المؤسسات المالية على تخصيص 20 في المائة من محافظ قروضها للقطاع لإظهار الدعم القوي والمستمر لهذه المؤسسات.
وفي الوقت الحالي، فإن 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك السعودية عبارة عن سلف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بزيادة سنوية قدرها 8.3 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمثل 20% من سلفيات المؤسسات المالية، بانخفاض طفيف عن 22%.
منشد شخصيات بارزة
أفادت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أنه في الربع الأول من عام 2024، استفادت 9,644 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم المخصصة، واستخدم 15,766 مدرباً الأكاديمية الإلكترونية، ودخل 1,558 مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى منصة مزايا.
وقد تأهل حوالي 719 شخصًا لخدمة جادير واستخدم 555 شخصًا بوابة اكتشاف الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، انضمت 463 شركة صغيرة ومتوسطة إلى برنامج طموح، مما أدى إلى تسهيل عروض سوق نمو.
على الرغم من الانخفاض الإقليمي في إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري خلال هذا الربع، واصلت المملكة العربية السعودية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حصلت على 35 صفقة بقيمة 240 مليون دولار، وفقًا لتقرير ماجنيت لرأس المال الاستثماري للربع الأول من عام 2024 في المملكة العربية السعودية.
أظهر مشهد الشركات الناشئة في المملكة تقدمًا كبيرًا، أبرزه جمع التبرعات للاكتتاب العام الأولي بقيمة 130 مليون دولار من شركة Sallah Apps، وهي الصفقة الضخمة الوحيدة في المنطقة.
وخلال هذا الربع، ذهب 65% من رأس المال المستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى شركات مقرها المملكة العربية السعودية. ورغم أن هذا الاستثمار كان كبيرا، إلا أنه يمثل انخفاضا ربع سنوي بنسبة 70 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وانخفاضا بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس الاتجاهات الإقليمية الأوسع.
وقال فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT، إنه بينما تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حدث تراجع كبير.
حقيقة سريعة
وحصلت المؤسسات المتوسطة على حصة الأغلبية بنسبة 55 في المائة من إجمالي تسهيلات المنح للقطاع، والتي بلغت 160.6 مليار ريال، في حين كان النمو السنوي الأكبر بين المؤسسات الصغيرة، التي ارتفعت بنسبة 32 في المائة لتصل إلى 103.5 مليار ريال.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تخصيص 33 مليون دولار لستة مشاريع في مرحلة مبكرة وصفقات من السلسلة “أ”. وأشار الباهوشي في تقرير منشآت إلى أنه على الرغم من التداعيات المالية، انخفضت إيرادات السعودية بنسبة 13 في المائة فقط مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
ويشير هذا إلى أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة جذابة للمستثمرين. ويعكس متوسط أحجام التذاكر الأصغر حجمًا عملية إعادة تنظيم وليس تراجعًا في معنويات المستثمرين.
عوامل التمكين الرئيسية
يعد برنامج الكفالة أحد المبادرات الحكومية العديدة المصممة لدعم القطاع من خلال تخفيف المخاطر من خلال ضمانات تصل إلى 95 بالمائة من مبلغ القرض.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب منشآت، الراعي الرئيسي لرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030، دورًا رئيسيًا في النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز ريادة الأعمال وتوفير الدعم الرئيسي لنمو الأعمال.
وتعمل الهيئة على زيادة التمويل لهذا القطاع من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية والمبادرات مثل نظام الكفالة، الذي يزيد من صرف الائتمان. ويعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج التدريب والإصلاحات التنظيمية لتحسين بيئة الأعمال.
تعمل الشركة على تعزيز التوسع في السوق من خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص وتعزيز التعاون من خلال فعاليات التواصل والمنصات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز ثقافة ريادة الأعمال من خلال خدمات التوجيه والاستشارات التي تهدف إلى تحسين قدرة ومرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية.
الاتجاهات العالمية تقود نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي الربع الأول من عام 2024، سلط منشط الضوء على كيفية تمكين التقنيات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية من التوسع وتوسيع تواجدها في السوق والتنافس بفعالية مع الشركات الكبيرة.
ويعد التقدم السريع الذي حققته المملكة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي مفيدا بشكل خاص، حيث يعزز اتجاهات مثل نماذج العمل الهجين التي تعزز المرونة والمرونة.
كما يتبنى عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التجارة الإلكترونية لتعزيز النمو، حيث يخطط 75% منها لاعتماد التسوق عبر الإنترنت على مستوى العالم، وفقًا لاستطلاع مستقبل الوظائف الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي.
تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية بمكانة استراتيجية تمكنها من الاستفادة من الفرص الدولية في العديد من القطاعات بسبب النفوذ العالمي المتوسع للمملكة. وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة، يمكنهم الاستفادة من الخبرات المحلية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قبل الانتقال إلى الخارج.
وبما أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى وضع نفسها كمركز عالمي، فإن قطاع الخدمات اللوجستية يوفر أيضًا فرصًا. وقال التقرير إنه من خلال الاستفادة من تراث الأزياء الغني في المملكة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة استكشاف فرص النمو في صناعة الأزياء.
وفي التمويل الإسلامي والتكنولوجيا المالية، هناك فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لابتكار وتطوير منتجات جديدة للأسواق الإقليمية. يوفر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية فرصًا للتوسع من خلال مبادرات مثل برنامج تحويل القطاع الصحي.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإقليمية في التكنولوجيا الزراعية تدعم النمو، في حين أن الاهتمام المتزايد بالتعلم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم يتجلى في النجاحات مثل تطبيق إستوريا.